اتحاد نقابات عمّال إسرائيل يدعو لـ"إضراب عام" بشأن الإصلاح القضائي

دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل إلى "إضراب عام"، اليوم الاثنين، ردا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من قبل الحكومة الذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد منذ 3 أشهر.

وقال أرنون بار- دافيد رئيس اتحاد "هستدروت" في كلمة متلفزة "أدعو إلى إضراب عام.. بعد هذا المؤتمر الصحفي ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل"، وفق فرانس برس.

وأضاف: "لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك"، متعهدا بـ"مواصلة الاحتجاج".

بعيد تصريحات بار- دافيد، أعلنت النقابات الطبية في إسرائيل عن "إضراب شامل في قطاع الصحة" سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.

وتشير التوقعات إلى أنه يتجه لوقف التعديلات التشريعية التي تثير جدلا، وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة الماضية احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، فيما تتردد أنباء عن استجابة رئيس الحكومة للدعوة ووقف التعديلات المقترحة.

وجاءت إقالة الوزير بعد دعوته، السبت، إلى تجميد الإصلاحات القضائية لخشيته على أمن إسرائيل.

وأكد هرتسوغ "باسم وحدة شعب إسرائيل أدعوكم إلى الوقف الفوري" للمسار التشريعي الذي يثير انقسامات في البلاد.

مخاوف أمريكية

ومن جانبها، أعربت الولايات المتحدة، عن مخاوفها بشأن التطورات الأخيرة في إسرائيل ودعت مرة أخرى إلى حل وسط بشأن الإصلاح القضائي الذي اقترحته حكومة نتنياهو. 

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان صحفي نشر على صفحة المجلس الرسمية: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء التطورات الحاصلة في إسرائيل، التي تؤكد بشكل أكبر الحاجة الملحة للتوصل إلى حل وسط، وكما ناقش الرئيس بايدن مؤخرًا مع رئيس الوزراء نتنياهو، كانت القيم الديمقراطية دائمًا ويجب أن تظل سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل". 

وأضافت: "يتم تقوية المجتمعات الديمقراطية من خلال الضوابط والتوازنات، ويجب متابعة التغييرات الأساسية للنظام الديمقراطي بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي.. نواصل حث القادة الإسرائيليين بقوة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن".

ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء.

ويرى نتانياهو وحلفاؤه أنه يهدف لإقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيّس.

وتنظم احتجاجات على المشروع منذ 3 أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل، ويرى منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديمقراطية في إسرائيل للخطر.

الأحد، أثارت الإصلاحات قلق كبار حلفاء إسرائيل ومن بينهم الولايات المتحدة التي دعت إلى إيجاد "تسوية".

وكان غالانت الذي لطالما اعتبر حليفا قويا لنتانياهو، قد دعا، السبت، إلى "وقف الآليّة التشريعيّة" لمدّة شهر، إذ إن "التغييرات الرئيسية يجب أن تتم عبر التشاور والحوار".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان هذا الأسبوع على جزء مهم ومركزي من المقترحات الذي يتعلق بطريقة تعيين القضاة.

وقال غالانت الذي دعا أيضا إلى وقف الاحتجاجات إن "الانقسام الاجتماعي شق طريقه إلى (الجيش) والأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل "تهديدا واضحا وفوريا وملموسا لأمن إسرائيل".